مذموما فما عرف علم الحديث. فلقد ((شفي أبو سعد غيظه بما لا معنى له في كتابه، فلم يُرزق نشره لسوء قصده، فتُوفي و ما بلغ الأمل)) (1) ... .
ثم ذكر ابن الجوزي أنه لم تكن للسمعاني طريقة سليمة في الترجمة للأعلام، فيقول عن الرجل: حسن القامة. و عن إحدى الشيخات أنها: كانت عفيفة. و هذا ليس كلام من يدري كيف الجرح و التعديل. و قال عن إحدى النساء أنه كان يقال له: دخل خرج. و هذا كلام لا يقوله عاقل (2). و ذكر عنه كذلك أنه كان يُدلس على الناس في التحديث، فيأخذ الشيخ البغدادي و يعبر به نهر عيسى (3)،و يقول: حدثني فلان فيما وراء النهر (4)،و يجلس معه في رقة بغداد، و يقول: حدّثني فلان بالرّقة (5)) (6).
وقد شرح الحافظ عبد العزيز بن الأخضر البغدادي الحنبلي (ت 611 ه/ 1214 م) ما عابه السمعاني على ابن ناصر في طريقة جرح الرواة ففي قوله: ((كذاب ضعيف لا يُحتجّ به، ولا يُعتمد على روايته)) فهو جرح صحيح، وصفه بالكذب لأنه روى ما ليس من سماعه، و نُهي فلم ينته. وقوله: ضعيف في الرواية، لأنه لم يميز صحيح حديثه من سقيمه. ولا ((يُحتجّ به)) لأنه كذاب و ضعيف، و لا ((يُعتمد على روايته)) لوجود هذا التخليط في معرفته و حديثه. فلو وصفه بمجرد الكذب لما كان من أهله، فالمترجم له لم ((ينفرد بوصف من هذه الأوصاف بل اشتمل عليها جميعا فكان الجرح على حسبها (7).
وأما عن اتهام ابن الجوزي للسمعاني بالتدلبس في التحديث، فيرى المؤرخان ابن الأثير (ت 630 ه/ 1232م) و العماد أبو الفدا (ت 732 ه/ 1331 م) أن ما قاله ابن الجوزي بارد جدا؛ فأي حاجة للسمعاني إلى هذا التدليس، بأن يأخذ شخصا ليحدثه و يقطع به نهر عيسى في بغداد، و يقول: حدثني فلان من وراء النهر. وهو قد سافر فعلا إلى بلاد ما وراء النهر؟! و إنما ذنبه عند ابن الجوزي هو أنه شافعي (8).
و أقول: إنه حقا لم يكن السمعاني في حاجة إلى هذا التدليس، لكننا من جهة أخرى يصعب تكذيب ابن الجوزي فيما رواه عنه، فهل يسمح لنفسه أن يتعمد الكذب عليه، و يذكر الخبر بصيغة التأكيد لا التمريض؟ و إذا افترضنا أنه تعمد الكذب عليه، أليس في إمكان أهل بغداد كشفه و فضحه؟ و ألم يستح و يخاف من افتضاح أمره في تعمده الكذب عليه؟ كلّ هذا يجعلني أرجح صحة الخبر عن بطلانه. وما جاء عن السمعاني فهو ربما فعله مع بعض أهل العلم من باب التمثيل و الحكاية و التنكيت؛ ولم يكن هدفه التمويه و التدليس، لأن ما فعله ليس تدليسا في حقه لأنه رحل فعلا إلى بلاد ما وراء النهر. فجاء ابن الجوزي و حمل تصرفه على الحقيقة، و وجده فرصة للطعن فيه.
و للمؤرخ شمس الدين الذهبي رأي في مسألة طعن السمعاني في ابن ناصر، مفاده أن السمعاني لم يكن يتعصب على الحنابلة، و لم يجرّح ابن ناصر ولم يعدّله وإنما قال عنه: ((إنه يحب أن يقع في الناس)) و هو فعلا قد كان فيه تعصب و تعسف في جرّحه و تعديله لبعض الشيوخ (9). ثم انتقل الذهبي للرد على ابن الجوزي قائلا له: ((لا تنه عن خلق و تأتي مثله))، فأنت الذي تتفاخم على السمعاني، و قد ملأت كتابك المنتظم بتراجم السمعاني-التي في تاريخه- منذ نيّف (10) و ستين و أربعمائة إلى زمانك (11). ثم ذكر أن السمعاني أعلم من ابن الجوزي بالحديث و الرجال و التاريخ، و لا يصل مرتبته. فأين من رحل في طلب الحديث إلى الشام، و العراق، و الحجاز، و خراسان، و ما وراء النهر، و سمع في أكثر من مائة مدينة، من ابن الجوزي الذي لم يسمع إلا في بغداد، و لا روى إلا عن بضعة و ثمانين نفسا. لذا فلا ينبغي أن يطلق على ابن الجوزي اسم الحفظ باعتبار الاصطلاح، بل بالنظر إلى أنه ذو حافظة قوية، و علم واسع، و فنون كثيرة، و اطلاع عظيم (12).
و يرى الباحث بشار عواد أن ابن الجوزي قد ((نال من أبي سعد السمعاني بكلام قبيح، على عادته مع من ينتقد الحنابلة من العلماء، و نسب إليه أشياء لا صحة لها)) (13). لكن حقيقة الأمر-على ما يبدو- أن هناك تحاملا من الاثنين، فالسمعاني بالغ في الحط على ابن ناصر، فهو من جهة يصفه بأنه: حافظ ثبت، و ديّن مُتقن، و عارف بالمتون و الأسانيد، ثم يتهمه من جهة أخرى بعدم إتقان استعمال ألفاظ جرح الرواة . و ابن الجوزي دفعه نعصبه لأصحابه، و انتصاره
(1) ابن الجوزي: نفس المصدر ج 10 ص: 225.
(2) نفسه ج 10 ص: 225. و ابن الفرات: المصدر السابق مج 4 ج 1 ص: 12.
(3) يجري بالجانب الغربي من بغداد و يصب في نهر دجلة. احمد سوسة: خارطة بغداد ص: 72.
(4) هي البلاد التي تقع فيما وراء نهر جيحون الذي يصب في بحيرة خُوارزم، أي بحر آرال، عبد المنعم ماجد: الأطلس التاريخ للعالم الإسلامي، دار الفكر العربي، مصر، الخريطة رقم 7. .
(5) تقع في بلاد الجزيرة على نهر الفرات. عبد المنعم ماجد: نفس المرجع، الخريطة رقم: 4.
(6) ابن الجوزي: المصدر السابق ج 10 ص:225. و ابن الفرات: المصدر السابق مج 4 ج 1 ص: 12.
(7) ابن رجب: المصدر السابق ج 1 ص 227.
(8) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج 9 ص:98. و أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج 3 ص:44.
(9) الذهبي: تذكرة الحفاظ ج 4 ص: 1289.و تاريخ الإسلام ج: 541 - 550ه/ ص: 406، 407.
(10) هو ما زاد عن العقد من واحد إلى ثلاثة. علي بن هادية: قاموس الطلاب الجديد ص: 1263.
(11) الذهبي: تاريخ الإسلام، ج: 541 - 550 ه/ص: 406، 407.
(12) نفسه ج: 541 - 550 ه/ص: 407.و سير أعلام النيلاء ج 20 ص: 268.
(13) المنذري: المصدر السابق ج 1 هامش ص: 98.