أن يكون الداعي مسلما، وإلا لم تجب الإجابة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (حق المسلم على المسلم ست...) وذكر منها: (إذا دعاك فأجبه)(1). قالوا: وهذا مقيد للعموم الوارد.
أن لا يكون كسبه حرام، لأن إجابته تسلتزم أن تأكل طعاما حراما، وهذا لا يجوز، وبه قال بعض أهل العلم.
وقال آخرون: ما كان محرما لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرما لعينه، كالخمر والمغصوب ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اشتري من يهودي طعاما لأهله(2)، واكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر(3)، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم - في اللحم الذي تصدق به على بريرة: (هو لها صدقة ولنا منها هدية)(4).
(1) البخاري: كتاب الجنائز / باب الأمر باتباع الجنائز، ومسلم: كتاب السلام / باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، حديث (2162)وأبو داود كتاب الأدب، باب: في العطاس، حديث (5030)، والترمذي، حديث (2737) والنسائي، حديث (1938)وابن ماجة، حديث (1435).
(2) البخاري: كتاب البيوع / باب شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة، حديث (2068، 2069) ومسلم: كتاب المساقاة / باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر، حديث (1603) والنسائي، حديث (4609) وابن ماجة حديث (2436، 2437).
(3) البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين، حديث (2167)، ومسلم: كتاب السلام/باب السم، حديث (2190) وأبو داود، كتاب الديات، باب: فيمن سقى رجلاً سماً أو أطعمه فمات أيقاد منه، حديث (4508).
(4) البخاري: كتاب الزكاة /باب على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (1493) ومسلم كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث (1504).