الثانية: أن يترجح كذبه، فكذلك لا يلزم تصديقه.

الثالثة: أن يتساوى الأمران، فهذا يجب تصديقه.

الرابعة: أن يترجح صدقه، فيجب أن يصدقه.

الخامسة: أن يعلم صدقه، فيجب أن يصدقه.

وهذا في الأمور الحسية، أما الأمور الشرعية في باب التحاكم، فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها، لأن هذا من باب الرضا بالحكم الشرعي، وهو واجب.

- - - - -