وقد اختلف أهل العلم في حكم اختلاف نسبة المقاسمة في الأرباح عن نسبة الملكية، فذهب المالكية (1)، والشافعية (2)، والظاهرية (3)، إلى أن قسمة الربح في العنان يجب أن تكون على قدر المالين لا على ما اتفقا عليه.

وحجتهم في ذلك:

- أن الربح تبع للمال وثمرة له فلا بد أن يكون على قدره.

- ولأن التفاضل في الربح مع التساوي في المال يؤدي إلى ربح ما لم يضمن، لأن صاحب الزيادة سيستحقها بلا ضمان (4).

وذهب الحنفية (5)، والحنابلة (6)، إلى أن قسمة الربح في العنان بحسب الشرط، فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال، وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال.

وحجتهم: أن الحاجة ماسة إلى التفاضل لأنه قد يكون أحدهما أحذق وأكثر عملاً، فلا يرضى بالمساواة (7).

وهذا القول هو الراجح، لأن لكل من المال والعمل حصة من الربح، وقد يكون في اشتراط زيادة حصة لأحدهما مصلحة للشركة لكونه أبصر بالتجارة.