والذي يبين صحة هذا: أنهم خصوا ذلك بما دون خمسة أوسق على الصحيح من قولهم.

فإن قيل: لا يمتنع أن يعلق الحكم على عهد رسول الله - ﷺ - بمعنى، ثم يكون ذلك الحكم ثابتًا في عدم معناه، ألا ترى أن السعي والرمل والاضطباع في الحج كان لسبب، وهو: أن مكة كانت دار شرك، وقصدوا ذلك إظهار الجلد عليهم، ثم مع هذا فالسنة باقية، كذلك هاهنا.

قيل له: الأصل في هذا: أن الحكم إذا تعلق بمعنى أن يزول بعدم معناه، فإن وجدنا في موضع بقاء الحكم مع عدم معناه فلدليلٍ دل عليه، وهناك دل الدليل من جهة النبي - ﷺ -، وهو: أنه استدام الرمل في وقته بعد زوال معناه.

واحتج المخالف بعموم الأخبار: أن النبي - ﷺ - أرخص في العرايا.

وهذا عام في الغني والمحتاج.

والجواب: أنا قد روينا في حديث سهل زيادة: وهو قوله: يأكلها أهلها رطبًا.

وفي حديث محمود: أن هذا الإطلاق خرج على وجه الرخصة.

واحتج بأن كل بيع [جاز مع الفقراء] جاز مع الأغنياء، كسائر البيوع.