عليه، فهو مفرط فيه، فلهذا كان عليه الضمان.

* فصل:

والدلالة على أنها توضع فيما دون الثلث خلافًا لمالك ورواية حنبل: ما تقدم من الأخبار، أن النبي - ﷺ - أمر بوضعها، ولم يعتبر في ذلك مقدارًا.

فإن قيل: روى ابن وهب قال: أخبرني زيد بن عياض، عن رجل حدثه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معنٍ الأنصاري: أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - قال: (إذا ابتاع المرء الثمرة، فأصابته عاهة تذهب بثلث الثمرة، فقد وجب على صاحبه الوضيعة في المال).

فخص ذلك بالثلث، وهذا مقيد، فهو يقضي على تلك الأخبار المطلقة.

قيل له: هذا الخبر غير معروف، ولا يقوم به سند.

وعلى أن نطقه: أن الجائحة إذا ذهبت بالثلث، وجب على صاحبه، ونحن نقول بذلك.

ودليله: أن ما دون الثلث لا يجب على صاحبه.

ولفظ خبرنا عام، وفيه تعليل يدل على القليل، وهو قوله: (بم يأخذ مال أخية؟!).