وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: يجوز بيع ما ظهر منها، وما لم يظهر إذا بدا أوانها.

وكذلك إذا جاز بيع الأصول المغيبة في الأرض، كالجزر والفجل والبصل، وما أشبه ذلك.

دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النبي - ﷺ -: أنه نهى عن بيع الغرر.

وهذا منه؛ لأنه يعقد على ما لم يخلق، وقد يخلق في ما بعد، وقد لا يخلق، وإذا خلق يختلف اختلافًا متباينًا؛ صغيرًا أو كبيرًا، وصحيحًا وفاسدًا، ووحشًا وحسنًا.

[و] لأنه بيع ثمرة لم تخلق، فلم يصح، كما لو أفرد الثمرة المعدومة بالبيع.

وكل ثمرة لم يجز إفرادها بالعقد لم تجز مع غيرها.

دليله: ثمرة النخل سنين.

يبين صحة هذا: أن ثمرة النخلة لا تكاد تختلف، ولا يتناثر وردها وقدها صغيرًا وكبيرًا، وهذا يختلف اختلافًا شديدًا قدرًا وقدًا، فإذا لم يجز هذا في النخل ففي القثاء أولى.