ونص- أيضًا- في المزارعة: إذا شرط فيها شرطًا فاسدًا، بطلت من أصلها.

ورواية أخرى: الشرط باطل، والعقد صحيح لا يعتر اتفاقهما على إسقاطه.

قال في رواية عبيدالله بن محمد الفقيه: إذا ابتاع جارية، واشترط عليه أن لا يبيع، ولا يطأ: البيع جائز، والشرط باطل.

وقال- أيضًا- في رواية ابن منصور: إذا استأجر بيتًا إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج، فقد وجب بينهما إلى أجله.

وقال أبو حنيفة: إن اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة صح العقد.

وكذلك عندهم إذا شرط خيار أربعة أيام، ثم أسقط قبل اليوم الرابع.

وقال الشافعي: العقد باطل، ولا تلحقه الصحة، كالرواية الأولى.

دليلنا: ما روي عن النبي - ﷺ -: أنه نهى عن بيعٍ وشرطٍ.

والنهي يدل على فساد المنهي عنه في عموم الأحوال، وعندهم هو فاسد إذا أسقطاه صح.

والقياس أنه عقد فاسد، وجب أن لا تلحقه الصحة بإسقاط ما أفسده.

دليله: إذا باع درهمًا بدرهمين، ثم اتفقا على إسقاط أحدهما.