تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم ادعاء المدين الإعسار وإقسامه على ذلك

قال: [وإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله].

أي: أنه إن شك الدائن في عسر المدين من عدمه، فله أن يحلفه ثم يخلي سبيله.

قال: [لأن الأصل الإعسار إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يُقبل قوله إلا ببينة]، أي: أن الأصل في حق المدين الإعسار، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، ففي هذه الحالة لا يقبل قوله بالإعسار إلا ببينة، وأن المال الذي في حوزته -مثلًا- ليس ملكًا له.

قال: [لأن الأصل بقاء المال، ويُحبس حتى يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره، وعليه اليمين مع البينة أنه معسر؛ لأنه صار بهذه البينة كمن لم يُعرف له مال].

التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان · الجزء ٦٣ · الصفحة ٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمانج ٦٣ · ص ٧