تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز القرض بشرط الرهن أو الكفيل

ثم قال: [إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلًا؛ لأن النبي ﷺ رهن درعه على شعير أخذه لأهله].

أي: إلا إذا اشترط الدائن على المدين أن يرهن شيئًا عنده، كأن يقترض أحدهم (١٠٠٠) جنيه من آخر، وطلب هذا الآخر رهنًا بقيمة الدين، جاز ذلك، أو طلب كفيلًا يضمن على الإتيان به في الوقت المحدد، والفرق بين الكفيل والضامن: أن الكفيل يضمن البدن، والضامن يضمن الدين.

التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان · الجزء ٦٢ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمانج ٦٢ · ص ٩