والثاني: أن هذه أحكام تحتاج الأمة إلى معرفتها فلا بد من بيانها بيانًا عامًا , ونقل هذا البيان بصورة مشتهرة , وإذا لم يحصل هذان الطريقان فليس هذا الأمر من الدين.

الثالث: عدم صحة القياس لعدم الدليل الدال على أن ما يقتضي الفطر هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن , أو ما كان داخلاً من منفذ , أو واصلاً إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي جعلها العلماء مناطًا للحكم , وهذا اجتهاد يثابون عليه , ولا يلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية يجب على كل مسلم اتباعها (1).

الرابع: أن طريق استنباط العلة يثبت أوصافًا أخرى مناسبة , وسلامة القياس تبنى على حصر وصفٍ معين بالطرق المناسبة ,

ثم خلص -رحمه الله- (2) أن النص أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع لأن ذلك سبب التقوى , فالأكل والشرب يولد الدم الذي يجري فيه الشيطان , والدم يتولد من الغذاء لا من حقنة وتقطير ومداواة , ولهذا إذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين ولهذا قيل ضيقوا مجاريه بالجوع , وكلام الشرع دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره , وهو منتف في الحقنة ونحوها ا. هـ

الجانب الثاني: المعرفة اللاحقة بأقوال أهل الاختصاص من الأطباء وقد ذكرت أن تصويرهم للمسألة مهم، ويعتبر أساساً للفهم الدقيق.

الأصل في هذه المفطرات:

وإنما أوردت هذه المقدمة للاستئناس بها في أمر هام وهو أن الأصل عند التنازع عدم التفطير بشيء من هذه المفطرات , لأن الصوم ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يحكم بزواله وانتقاضه إلا بحجة واضحة تكون في معنى المنصوص عليه.

وبمقارنة التحاميل والحقن الشرجية بما ورد النص عليه من الأكل