7. وهل يؤثر في إفساد الصوم حصول ذلك على وجه التداوي أو المؤثر إنما هو حصول ذلك على وجه التغذية؟

8. وهل يؤثر في ذلك وقوعه على وجه الاختيار دون اضطرار أو الأمر في ذلك سواء ولا فرق في ذلك بين الاختيار والاضطرار؟

9. وهل الحجامة تفسد الصوم؟ وهل يمكن قياس عملية غسيل الكلى بالحجامة بجامع أن كلا منهما فيه إخراج للدم من الجسم؟

10. وهل الحكم بفساد الصوم ـ عند من يقول به ـ وقع من أجل ما تستلزمه عملية غسيل الكلى من إدخال مواد مغذية إلى الجسم أو من أجل عملية إخراج الدم أو السائل ثم إدخاله؟

ومتى قرر الفقيه أن عملية الغسيل بذاتها لا تفسد الصوم ولا تؤثر فيه، بل الصوم صحيح، فيلزم المريض إذ ذاك تبييت النية واستصحابها طوال النهار، ويعتد بهذا اليوم، ولا يلزمه قضاء ولا إعادة ولا فدية، ويخرج من عهدة التكليف.

ثم إن الفقيه لابد له من النظر في المحور الثاني.

أما إذا قرر الفقيه أن عملية الغسيل بذاتها تفسد الصوم، فمعنى ذلك: أن صوم المريض الذي أجرى عملية الغسيل صوم فاسد، ولا يلزمه صوم ذلك اليوم أو الإمساك في بقيته، وإنما الواجب عليه ما سيأتي بيانه في المحور الثاني والثالث.

وأما بالنسبة للمحور الثاني، وهو: هل يترتب من الناحية الطبية على المريض الذي تجرى له عملية الغسيل أن يلزم بتناول بعض الأدوية أو الأطعمة في غير يوم الغسيل، أو في الوقت الذي يسبق الغسيل ويعقبه من اليوم نفسه، فهذه ثلاثة أوقات؟

وفائدة هذا السؤال إنما تظهر عند القائلين بأن عملية الغسيل بذاتها غير مفسدة للصوم، فينظر عند ذلك هل يحكم بفساد الصوم من جهة أخرى، وهي أن عملية الغسيل يلزم منها ويصحبها تناول شيء من الأدوية وبعض من الأطعمة، فيحكم إذ ذاك بأن عملية الغسيل إنما تفسد الصوم لا لذاتها، وإنما لما يصحبها ويترتب عليها من أشياء تفسد الصوم وتبطله؟