¤ أولا فلنعلم أن مسألة التأشيرة هى من المسائل المعاصرة المختلف فى كونها أمان من عدمه وأن الضابط فى هذه المسألة هو العرف فلهذا تجد من يقول أنها أمانا وتجد المخالف له يقول لا ليست التأشيرة بأمان , ولكل أدلته وشواهده ووقائعه طالما أن الضابط هو العرف بالإضافة إلى أدلة الأمان العامة.
فنرى أن ما فعله الإخوة لا يخرج عن حالتين ألا وهما:
(1) أن لا تكون التأشيرة أمان.
(2) أن تكون التأشيرة أمان.
فباعتبار الحالة الأولى أن التأشيرة ليست أمان فهل الإخوة الذين قاموا بهذا العمل غادرين تتنزل عليهم نصوص الوعيد والتهديد بحق الغادر؟؟؟
الحالة الأولى (أن لا تكون التأشيرة أمان)
فالتأشيرة ليست أمان أصلا ولا تمنح لحاملها أمانا وهو معرض لأى مكروه فى أى وقت دون سابق إنذار , والواقع يشهد بأن حامل هذه التأشيره غير مؤمن على حياته وأهله وماله فلكم صفت أمريكا الكافرة أرواح من يحملون هذه التأشيرة من المسلمين الموحدين ولكم إعتقلت أيضا من يحملها دون سابقة إنذار ولكم جمدت أرصدة المسلمين الذين يحملون تأشيرتها هذه , وكما قال الإمام أحمد (وَشَرْطُ الْأَمَانِ أَمْنُ شَرِّهِ) [1] أى شر الكافر , وبسبب عدم ثبوت الأمان وعدم أمن شر الكافر بدلالة بعض الوقائع التى نعاصرها يقول أصحاب هذا القول طالما العرف هو الضابط فى المسألة فهذا أمان غير صحيح والمتعارف عليه الآن أن المسلم غير مؤمن عند هؤلاء الكافرين وهذا القول قوى وله وجه قوى.
وبالتالى تنتهى المسألة , فالتأشيرة ليست أمان من الأصل وبالتالى ليس الفعل غدر لأنه لا يوجد أمان. ومن أراد أن يتكلم مع أصحاب هذا القول فليثبت لهم أولا أن التأشيرة أمان للكافر من المسلم وأمان للمسلم من الكافر , ثم يتكلم بعد ذلك أن التعرض لهم غدر وأن أمان الكافر للمسلم يترتب عليه أمان من المسلم للكافر إلى غير ذلك من نقولات الأئمة والتى يستدل بها المخالف ويضعها فى غير موضعها.
الحالة الثانية (أن تكون التأشيرة أمان)
فنقول أيضا لم يغدر الإخوة التسعة عشر رحمهم الله وأسكنهم الفردوس الأعلى فهنا تحدث المشكلة , ويقال كيف إذا إعتبرتم أن التأشيرة أمان تزعمون بعد ذلك أن من قاموا بضربات البرجين لم يغدروا ولا تتنزل عليهم نصوص الوعيد والتهديد بحق الغادر وأنهم مجاهدين أبطال وتحرضون المسلمين على إرتكاب مثل هذه الأفعال؟
فنقول إن أصحاب هذا القول يقولون إن الصحيح؛ أن التأشيرة تعتبر كعقد الأمان عرفاً، ولابد
من الوفاء بهذا العقد وأصل المسألة بعد القول بأن التأشيرة أمان للمسلم من الكافر هو:
هل يعتبر أمان الكافر للمسلم أمان من المسلم للكافر؟
وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين: