شرط عدم إلغاء العقد والتأمين ضد الإلغاء يضمن للمؤجر تحصيل جميع أقساط الأجرة حتى نهاية العقد.

ب - المزايا الضريبية التى يحققها هذا النوع من التعامل للمؤجر ففي الولايات المتحدة الأمريكية يسمح للمؤجر بخصم 10% من قيمة الأصول المؤجرة من الضريبة المستحقة عليه، وفي مصر بموجب قانون التأجير التمويلى تعفى أرباح المؤجر من عمليات التأجير من الضرائب لمدة خمس سنوات فضلاً على الإعفاء الجمركى على الأعيان المستوردة بغرض التأجير.

جـ- بالنسبة للمستأجر، فإن هذه الصيغة توفر له الحصول على الأصول اللازمة لنشاطه بطريقة سهلة وبدون دفع مقدم كما في البيع بالتقسيط وبالتالى تمنحه ائتماناً بنسبة 100% من قيمة الأصل ويسدده من ايرادات استخدام الأصل.

ومع ذلك فإنه ليس تحقيق المنافع فقط هو العامل الحاكم في قبول هذا العقد شرعاً، إذ قد تكون له مضار ومفاسد تفوق المنافع، وبذلك يشترط أن لا يحقق العقد مفاسد والتى منها الغرر والربا.

2/ 1/1/ 2: عدم وجود غرر أو جهالة أو ربا: إن عقد التأجير التمويلى تتحقق فيه المعلومية لكل من عناصره فأقساط الأجرة معلومة، والمدة معلومة، والعين المؤجرة معلومة وإلى هذا الحد لا يوجد فيه غرر، ولكن نظراً إلى أن جزءاً من قسط الايجار يحسب بصفته فائدة على باقى الأقساط في ذمة المستأجر، وأن سعر الفائدة يختلف من وقت إلى آخر، فإنه توجد صورة للتأجير التمويلى منتشرة ينص فيها على تحديد القسط طبقاً لسعر الفائدة السارى وقت احتسابه، ومن هنا يكون قسط الايجار غير معلوم إذ أنه ينظر في تحديده دورياً في ضوء سعر الفائدة السارى مما يدخل فيه الغرر، هذا فضلاً على احتساب فائدة ربوية كجزء من قسط الايجار.

2/ 1/1/ 3: تحقق التراضى الكامل بين طرفى المعاملة وما يقتضيه ذلك من عدم تضمين العقد شروطاً تنقص من الإرادة الحرة للمتعاقدين، ومن المعروف أن عقد التأجير التمويلى يتمضن شروطاً عدة، سوف نتعرف عليها في الفقرة التالية.