أَخِيه" (١). ورَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدنِيِّ، ورَواه مسلمٌ عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ وغَيرِه عن سُفيانَ (٢)، ورَواه أيضًا عن عمرٍو (٣) النّاقِدِ بزيادَتِهِ (٤).

١٠٩٩٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ وسُفيانُ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ - ﷺ - قال: "لا يبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بَعضٍ" (٥). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ (٦).

وقَد حَمَلَه الشّافِعِيُّ رحمه الله على مَنِ اشتَرَى مِن رَجُلٍ سِلعَةً فلَم يَتَفَرَّقَا حَتَّى أتاه آخَرُ، فعَرَضَ عَلَيه مِثلَ سِلعَتِه أو خَيرًا مِنها بأقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ، فيَفسَخُ بَيعَ صاحِبِه؛ فإِنَّ له الخيارَ قَبلَ التَّفَرُّقِ، فيَكونُ هذا فسادًا وقَد عَصَى اللهَ إذا كان بالحَديثِ عالِمًا، والبَيعُ فيه لازِمٌ (٧).