فبدأ تقدير أقصى الحمل عند بعض الفقهاء بالمدة المعتادة والمألوفة بين الناس وهي تسعة أشهر ، وتصاعد مدى أقصى الحمل عند آخرين حتى وصل تقديره عند البعض بألا حد لأقصاه .
قال ابن حزم :
ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة أشهر لقول الله تعالى " وحمله وفصاله ثلاثون شهراً " وقوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " ومن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جهاراً(1).
وفي رواية عن محمد بن عبد الحكم من المالكية :
ومبنى هذا التقدير أن الأمر راجع إلى اختلاف عادات النساء ، وأن السنة من النادر المشهور ، أما أكثر من سنة فإنه أندر من النادر بل لا يزيد عن السنة إطلاقاً(2).
قال ابن رشد : وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة ، وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد ، والحكم إنما يجب أن يكون بالمعتاد ولا بالنادر ، ولعله أن يكون مستحيلاً(3).
وقال الحنفية :
أقصى أمد الحمل سنتان ، لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت : " ما تزيد المرأة في الحمل عن سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل "(4).…
قالوا : وهذا لا يعرف إلا توقيفاً إذ ليس للعقل فيه مجال ، فكأنها روته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حسن أو صحيح لأن الحافظ ذكره في التلخيص وسكت عنه ولم يعله بشيء وهو لا يسكت عن ضعيف(5).
(1) …المحلي لابن حزم جـ10 ص 316.
(2) …أحكام النسب في الشريعة الإسلامية : د. علي محمد يوسف المحمدي، دار قطري بن الفجاءة ، الطبعة الأولى، 1994م، ص 78.
(3) …بداية المجتهد لابن رشد جـ2 ص 358
(4) …سنن البيقهي جـ7 ص 729
(5) …ملتقى الأبحر ص 295 ، ص 296 ، الفقه الحنفي وأدلته جـ2 ص 249 ، انظر تلخيص الحبير لابن حجر جـ2 ص 328