تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما قطع ذكره وحده ، فإنه يلحقه الولد، لأنه يمكن أن يساحق فينزل ما يخلق منه الولد(1)، ولأصحاب الشافعي اختلاف في ذلك ، على نحو ما ذكرنا من الخلاف عندنا(2).

والخلاف الذي يشير إليه ابن قدامة هنا يأتي في مسألة مقطوع الذكر إذا استدخلت المرأة منيه الذي يسيل عند المساحقة ، فوقع الخلاف عند الشافعية ، وعند الحنابلة أيضاً في إلحاق النسب بهذا الاستدخال .

ورغم أن ابن قدامة تبنى في مسألة النسب إلى من قطعت خصيتاه عند الاختلاف فيها موقفاً توافق مع ما أبانه العلم الحديث من صواب في هذه المسألة – على الرغم من ذلك – لكنه في مسألة النسب إلى مقطوع الذكر والخلاف الذي وقع فيها انحاز إلى الرأي الذي أبان العلم قديما وحديثاً عدم صواب نظرته ، علماً بأن الصواب في هذه مرتب ضرورة على الصواب في تلك ، بمعنى ان تأسيسه الحكم في المسألة السابقة على أن من نزعت خصيتاه لا يخلق مما ينزله الولد – هذا المعنى – مفضي بالضرورة إلى أن بقاء الخصي مؤدي لعكس النتيجة الحاصلة حال نزعهما فيخلق مما ينزله الولد.

فيقول ابن قدامه مستنكراً إمكانية العلوق بالاستدخال بعد ما ذكر من الخلاف بشأنها : " ولا معنى لقول من قال : يجوز أن تستدخل المرأة مني الرجل ، فتحمل ، لأن الولد مخلوق من مني الرجل والمرأة جميعاً ، لذلك يأخذ الشبه منهما ، وإذا استدخلت المني بغير جماع لم تحدث لها لذة تمنى بها ، فلا يختلط نسبهما(3)" .

(1) وهي حقيقة طبية كشف عنها الطب قديماً وتأكدت في الطب الحديث خصوصاً عندما يتعضد الأمر بتقنيات التلقيح الصناعي .

(2) الكلام لابن قدامه ويقصد ( بعندنا ) الحنابلة ، أنظر المغني جـ11 ص 169.

(3) المرجع السابق نفس المرجع .

تطور العلوم الطبية في تقدير مدة الحمل وأثره في القضاء الشرعي · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تطور العلوم الطبية في تقدير مدة الحمل وأثره في القضاء الشرعيص ١٠