سبق للمصنف رحمه الله أن قال: " الِاخْتِلَافُ فِي التَّفْسِيرِ عَلَى " نَوْعَيْنِ " مِنْهُ مَا مُسْتَنَدُهُ النَّقْلُ فَقَطْ وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ؛ إذْ الْعِلْمُ؛ إمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ. وَإِمَّا اسْتِدْلَالٌ مُحَقَّقٌ"اهـ، وهو فيما سبق تكلم عن التفسير الذي مستنده النقل وما يتعلق بقواعد النقل، وخصوصية أهل الحديث فيه، وخصوصية علماء التفسير فيما يروونه. وفي هذا الفصل يتكلم المصنف عن التفسير الذي مستنده الاستدلال، فذكر جهتين لدخول الخطأ في التفسير الذي مستنده الاستدلال.

وقبل أن يذكر الجهتين بيَّن رحمه الله أنّ التفسير بالمأثور لا يكاد يوجد فيه شيء من هاتين الجهتين ..

إذاً الكلام هنا عن نقطتين .. ما هو التفسير بالمأثور ؟ ما هما جهتا دخول الخطأ في التفسير الذي يستند إلى الاستدلال؟

أما التفسير بالمأثور فهو نقل الآثار والأحاديث المتعلقة بالآيات بدون توجيه أو ترجيح من الناقل؛ لأنه قد يوجد توجيه وترجيح في ذات الآثار التي ينقلها وهذا لا يؤثر. ومن التفسير بالمأثور : تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَوَكِيعٍ وَعَبْدِ بْنِ حميد وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إبْرَاهِيمَ دحيم، وتَفْسِيرِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَإِسْحَاقَ بْنِ راهويه وبقي بْنِ مخلد وَأَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ وَسُفْيَانَ بْنِ عيينة وسُنَيْد وَابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ماجه، وَابْنِ مَردويه.

فما هما جهتا الخطأ اللتان توجدان في التفسير الذي يستند إلى الاستدلال؟

الجهة الأولى : أن يعتقد الإنسان عقيدة ثم يحاول أن يوجد لها أدلة من القرآن !