ومن خلال الأمثلة السابقة يتضح لك –أيها المستمع الكريم- أنّ المشترك اللفظي على قسمين:

الأول : أن يكون المعنيان متضادين، كلفظ القَرء الذي يحتمل أن يكون الطهر أو الحيض. والثاني : أن يدل على معنيين ولا يلزم أن يقع تضاد بينهما، كلفظ القسورة الذي يُراد به الرامي أو الأسد .

الثالث من أنواع الألفاظ : المترادف . أن يكون للشيء الواحد أكثرُ من لفظ، كالسيف والحسام والمهند والصارم .

وقد اختلف أهل اللغة : هل يوجد المترادف في لغة العرب أم لا ؟

من العلماء من قال : لا توجد في لغة العرب ألفاظ مترادفة بحيث لا يكون بين اللفظين فرق ألبتةَ ، ومن العلماء من قال: إنه يوجد فيها ذلك ، والصحيح : أنه توجد في لغة العرب ألفاظ مترادفة بمعنى أنها تتشابه في أصول معانيها ، لكن لكل لفظ التنبيه على صفة ليست في اللفظ الآخر، أما أن يوجد لفظان يتفاق في كل شيء، ومن كل وجه ، ولا يزيد أحدهما على الآخر في المعنى شيئاً فلا يوجد مثل هذا . مثلاً : الجلوس والقعود. معناهما واحد. ولكن لا يسوغ لك أن تقول :(كان متكئاً فقعد)، وإنما قل:( كان متكئاً فجلس) ؛ لأن الجلوس يكون عن اتكاء، والقعود عن قيام.

والحكم في المشترك اللفظي إذا لم يكن من باب ألفاظ التضاد ولم يوجد مرجح فينبغي أن نحمل الآية على كلا المعنيين.

﴿ فرت من قسورة ﴾ نقول : قسورة : الرامي والأسد، لأن اللفظ يصدق عليهما ولا مرجح لأحدهما. ومثله : ﴿ وليال عشر ﴾ قيل : الأولى من ذي الحجة، وقيل الأخيرة من رمضان، فنحمل الآية على القولين إذ لا تعارض بينهما ولا مرجح. فإذا ترجح أحد اللفظين المشرَكين قدَّمنا الراجح. كما في الآية : ﴿ والليل إذا عسعس ﴾ ، قد يكون المراد: أقبل، أو أدبر. ولكن ترجح أقبل، ليقابل قوله : ﴿ والصبح إذا تنفس ﴾ . فإذا لم يوجد مرجح حملنا الآية على كلا المعنيين .