طالب: شيخ، أحسن الله إليك (...) مدة معينة عشر سنين (...)؟
الشيخ: مؤقت يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يصح.
طالب: (...) ما يجوز وقفه
الشيخ: ما يجوز وقفه للمستأجر، أما لمالكه لا بأس.
الطالب: (...).
الشيخ: صحيح، هو المسألة فيها خلاف، لكن المذهب ما يصح، لكن عمل الناس الآن عندنا أنه يصح، كثير من بيوت الوقف كلها متسأجرة.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- بالنسبة لوقف نصراني على الكنائس، لو قال قائل: لو أجزنا لهم أن يوقفوا على كنائسهم، (...) كثيرة في بلاد إسلامية وغيرها يشجعون النصارى على أن يشتروا المحلات (...) عقارات ويقفونها على كنائسهم، فإذا فتحنا هذا الباب تسلطوا على أملاك المسلمين وصار لهم قوة في البلد؟
الشيخ: هو إحنا ذكرنا أنهم إذا تحاكموا إلينا حكمنا عليهم بمقتضى الشريعة الإسلامية.
الطالب: (...).
الشيخ: يبقى، يعني هذا دينهم وهم يقرون على دينهم.
الطالب: لو علمنا بهذا المقصد يا شيخ؟
الشيخ: ما ندري (...) لو علمنا أن هؤلاء يشترون البيوت ليوقفوها على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها، أو نقول للمسلمين: لا تبيعوها، المسلم إذا علم أنه اشتراها النصراني ليضيفها إلى الكنيسة أو ليؤجر منفعتها إلى الكنيسة ما يجوز له أن يبيع.
طالب: هل يصح الوقف المتنقل يا شيخ؟
الشيخ: ما هو الوقف المتنقل؟
الطالب: أن يقف على طلبة العلم وهي معه يتنقل بها.
الشيخ: هذه سهلة، يجعل له النظر عليها، يقول: هذه المكتبة -مثلًا- وقف على طلاب العلم، ولي النظر، فإذا قال: لي النظر ورأى أن من المصلحة أن ينقلها إلى مكان آخر لا بأس.
طالب: (...)؟
الشيخ: المذهب ما يصح فيما يشترط فيه القبض، أما ما لا يشترط فيه القبض؛ لأن الفقهاء يفرقون، فيصح.
الطالب: والراجح؟
الشيخ: الراجح أنه لا بأس؛ لأن الشرع إنما جاء بالنهي عن البيع «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» (٤).
***