تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول الثاني: أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير، الذي لا يُنْقص عن أربعين جلدة؛ لأن هذا أقل ما روي فيه، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، واستدلوا بالتالي:

أولًا: أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر حده في القرآن.

ثانيًا: أن النبي ﷺ لم يذكر حدَّه في السنة، بل قال ﷺ: «إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه» (١) ولم يحدَّه.

ثالثًا: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أُتِي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد، والنعال، وطرف الرداء، والأيدي (٢)، وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حدًّا لا يُتجاوز لوجب ضبطه، وألا يكون كل من جاء ضَرَبَ.

رابعًا: أن الصحابة رضي الله عنهم لما تشاوروا في عهد عمر رضي الله عنه حين أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخف الحدود

(١) أخرجه أحمد (٤/ ٩٦)، وأبو داود في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر (٤٤٨٢)، والترمذي في الحدود باب ما

جاء في شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه (١٤٤٤)، وابن ماجه في الحدود باب من شرب الخمر مرارًا (٢٥٧٣) عن معاوية رضي الله عنه وصححه الحاكم على شرط مسلم (٤/ ٣٧١) وقال ابن عبد الهادي في المحرر (١١٦٥): «رواته ثقات»، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٦١).

(٢) سبق تخريجه ص (٢٩١).

الشرح الممتع على زاد المستقنع · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعج ١٤ · ص ٢٩٤