تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت خاصَّة، أم مشتركة، فالخاصة: هي التي تدلُّ على المفرد، والمثنى، والجمع مثل: الذي، اللَّذَيْنِ، الذين.

والمشتركة: هي الصَّالحة للمفرد وغيره مثل: «مَنْ»، «ما»، فقوله: «ما خرج من سبيل» يشمل كلَّ خارج.

و«من سبيل» مطلق يتناول القُبُل، والدُّبر، وسُمِّيَ «سبيلًا»، لأنَّه طريق يخرج منه الخارج.

وقوله: «ما خرج» عام يشمل المعتاد وغير المعتاد؛ ويشمل الطَّاهر والنَّجس (١)، فالمعتاد كالبول، والغائط، والرِّيح من الدُّبر، قال الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦].

وفي حديث صفوان بن عَسَّال: «ولكن من بول، وغائط، ونوم» (٢).

وفي حديث أبي هريرة، وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» (٣) .....

وغير المعتاد: كالرِّيح من القُبُل.

واختلف الفقهاء رحمهم الله فيما إذا خرجت الرِّيحُ من القُبُل؟

فقال بعضهم: تنقض وهو المذهب (٤).

(١) انظر: «المغني» (١/ ٢٣٠).

(٢) تقدم تخريجه ص (٢٤١).

(٣) حديث أبي هريرة رواه مسلم، كتاب الحيض: باب الدَّليل على أن من تيقَّن الطهارة ثم شكَّ في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦٢).

وحديث: عبد الله بن زيد متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص (٥٩).

(٤) انظر: «الإقناع» (١/ ٥٧).

الشرح الممتع على زاد المستقنع · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الممتع على زاد المستقنعج ١ · ص ٢٦٩