تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهناك مانع رابع، أشار إِليه بفوله:

كذا إِذا قُدِّم ما لم يخسر أَوْ يَسْكُنِ اثْرَ الْكَسْرِ، كَالمِطْوَاعَ مِرْ

4 - أن يتقدم حرف الاستعلاء وهو غير مكسور ولا ساكن بعد كسر، نحو:

ظالم، وقاضد، وضَالح. فلا إِمالة فيها، فإِن كان حرف الاستعلاء

مكَسوراً أو ساكناً بعد كسرٍ ضعِّف حرف الاستعلاء، وأمكن من

الإمالة، كالمطواع، وخِداع.

وقوله: " مِرْ" فعل أمر من: مارَه، بمعنى أطعَمَه.

وَكَفُّ مُسْتَعْل وَرَا يَنْكَفُّ بِكَسْرِ رَا، كَغَارِمًا لاَ أَجْفُو

هذا البيت كان يسمّيه بعض الطَلبة: كفَّ الكفِّ. ومعناه: أن حرف

الاستعلاء أو الراء إِذا كان في الكلمة فإِنّ منعَ الإِمالة يُمنع بوجود راء

مكسورة في الكلمة، كغارِم، و" كتاب الأ برَارِ" .

وَلاَ تُمِلْ لِسَبَب لَمْ يَتَّصِلْ وَالْكَفُّ قَدْ يُوجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ

نضمن البيت أمرين:

1 - سببُ الإِمالة إِذا لم يكُ متصلاً بالكلمة لا يؤثِّر، نحو: لزيد مَال.

2 - مانع الإِمالة قد يؤثر، ولو كان منفصلاً، نحو: كتابُ صالح، فلا يمال

ألف " كِتاب " ، لوجود الصاد.

الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف · الصفحة ٣٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرفص ٣٦٥