تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - إِذا جاء بعد نفي أو شبهِه (وهو النهي والاستفهام)، نحو: لا يبغ امرؤ

على امرئً مستسهلاً.

وَسَبْقَ حالٍ مَا بِحَرْفٍ جُرَّ قَدْ أَبَوْا، وَلاَ أَمْنَعُهُ؟ فَقَدْ وَرَدْ

يقول: أبى النحويون أن يسبق الحالُ الاسم المجرور بالحرف، ثم أخبر

عن نفسه أنه لا يمنعه؛ لأنه ورد في كلام العرب، فلا يجوز عندهم: مررت

قائماً بمحمدِ. وعند المصنف وآخرين يجوز محتجِّين بقوله تعالى: (وَطَ

أَرْسَلّْنَاكَ إِلاَّ كَافًةً لِّلّنَّالرِ *! و.

وكلمة " سَبْق)) مفعول " أبوا)) و" حا ل)) فاعل، و" ما)) مفعول " سبق ".

وَلاَ تجِزْ حَالاً مِنَ المُف! افِ لَهْ إٍ لا إٍ ذَا اقْتَف! ى المُف! افُ عَمَلَهْ

أَوْ كَانَ جُزْءَ مَا لَهُ اضِيفَا أَوْ مِثْلَ جُزْئِهِ. . فَلاَ تَحِيفَا

عرفنا من قبل أن الحال لا بد له من صاحب، يفول هنا: إِن الحال لا

يجوز أن يأتي وصاحبُه مضاف إِلى ما قبله نحو: أقبل غلامُ زيدٍ ضاحكاً؛

بسبب ال! بس، لكنه يجوز في ثلاث حالات:

الأ ولى: أن يطلب المضافُ العمل في المضاف إِليه (1)، كاسم الفاعل

والمصدر، نحو: سَّرني ضربُ اللصِّ مكتوفاً، وفي القرآن: (إِلَى

اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا).

(1) وقيل: عمله في الحال.

الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرف · الصفحة ١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشرح الميسر على ألفية ابن مالك في النحو والصرفص ١٦٠