تخصيصًا بعد تخصيص، والثاني لم يرد فيه تخصيص إلا محل النزاع، فالذي لم يرد فيه تخصيص أولى بالتقديم والقوة من الذي دخله تخصيص.
الثالث: من هذه الأوجه أولًا أن المقرر في علم الأصول أنه إذا [ ... ] (1).
(1) في هذا الموضع انقطع التسجيل، ويمكن استدراك ذلك بمراجعة كلام الشيخ رحمه الله على هذه المسألة في كتابيه "أضواء البيان" (5/ 762) و"دفع إيهام الاضطراب" (ص 72) حيث رجّح عموم ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ﴾ من خمسة أوجه.
رحلة الشنقيطي إلى إفريقيا ط عالم الفوائد · الصفحة ١٥٧