تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه

ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذلك يجوز له

الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ٢٧٧