عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع
الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢٢٥
عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.