وفي جميع ما تقدم يتضح دقَّة تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: إن الغالب على الحنفيَّة في باب الأطعمة التحريم، والغالب على المالكيَّة الإباحة (١).
المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ أوسع المذاهب في باب الأطعمة هم المالكيَّة، ومن خلال النظر في كتب رؤوس المسائل يظهر وجود مسألة خرجت عن سعتهم في الباب، وهي: حكم أكل لحم الخيل.
الفرع الأول: حكم أكل الخيل.
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم أكل الخيل على قولين.
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:
القول الأول: التحريم، وهو مذهب الحنفيَّة، والمالكيَّة (٢).
القول الثاني: الإباحة، وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة (٣).
(١) انظر: القواعد النورانية (ص: ٢٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٦).
(٢) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٣٨)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٦٢٢)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٥١٣)، جامع الأمهات (ص ٢٢٤)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٢٦٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ١١٧). تنبيه: بين الحنفيَّة خلاف قوي هل النهي عن الخيل نهي تحريم أو كراهة؟ انظر: البناية شرح الهداية (١١/ ٥٩٥، ٥٩٨)، الدر المختار وتكملة حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٥).
(٣) انظر: الأم للشافعي (٢/ ٢٧٥)، الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٦/ ١٤٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٥٧)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٩)، كشاف القناع (٦/ ١٩٢).