وقال الإمام مالك : أربعة لا يكتب حديثهم : رجل سفيه معروف بالسفه وصاحب هوى داعية إلى هواه ، ورجل صالح لا يدري ما يُحدِّث ، ورجل يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسائرهم يُكتب عنهم (2) .

وبهذا يُتبين أن الراوي لا يُقال فيه : ( متروك ) حتى يتصف بواحد من الأوصاف السابقة ، وإليك تفصيلها :

أ – من كان يكذب في روايته ، ويتعمد ذلك ، ويدخل في هذا الوصف من روى الخطأ من غير أن يعلم أنه خطأ ، فلما عُرف وجه الصواب أصرَّ على الخطأ أَنَفَة من أن يُنسب إلى غلط (3) ، ويلحق به أيضاً من غلبه الزُّهد فغفل عن الحفظ ، وفي ذلك يقول ابن حبان – وهو يتحدث عن أنواع جرح الضعفاء -: ومنهم من كبر وغلب عليه الصلاح والعبادة ، وغفل عن الحفظ والتمييز ... حتى خرج عن حد الاحتجاج به (4) . ويقول يحيى بن سعيد القطان : لم نجد الصالحين أكذب منهم في الحديث (5) . وقال مالك : لقد أدركت في هذا البلد – يعني المدينة – مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدِّثون ، ما سمعت من

(1) رواه العقيلي في الضعفاء 1/ 13 ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 32 .

(2) رواه العقيلي في الضعفاء 1/ 13 ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 32 ، وابن حبان في المجروحين 1/ 80 ، وابن عدي في الكامل 1/ 103 .

(3) ينظر : كتاب الموضوعات لابن الجوزي 1/ 16 .

(4) المجروحين 1/ 67 .

(5) رواه مسلم في مقدمة الصحيح 1/ 122 ، وابن عدي في الكامل 1/ 151 . وعقب عليه مسلم بقوله : يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب .

ص299

أحد منهم حديثاً قط ، قيل له : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال : لم يكونوا يعرفون ما يُحدِّثون (1) .

ب – أو ظهر منه سبب مفسِّق ، والفسق في الاصطلاح الشرعي : خروج المسلم عن تعاليم الشرع ( ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثير ، ولكن تعُورف فيما إذا كان كثيراً (2) .