أخرجه البخاري في "تاريخه الكبير"، و"الأوسط" من طريق اللّيث بن سعد، عن خالد (ابن يزيد المصريّ)، عن سعيد، عن زيد بن أسلم، به (1).
2 ـ هشام بن سعد.
3 ـ عبد العزيز بن محمّد الدّراورديّ.
4 ـ محمّد بن مطرّف أبو غسّان. ذكرهم ابن عبد البر، وقال: ((وغيرهم)) (2).
هذا وقد اختلف أهل العلم في الحكم على حديث عبد الله الصنابحيّ هذا، فمن رجّح صحبته صحّح حديثه، ومن قال هو أبو عبد الله الصنابحيّ التابعيّ حكم عليه بالإرسال.
فأمّا الحديث الأوّل فصحّحه الحاكم بقوله: ((صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وليس له علة، وإنّما خرّجا بعضَ هذا المتن من حديث حُمران عن عثمان (3)، وأبي صالح عن أبي هريرة (4) غير تمام. وعبد الله الصّنابحيّ صحابيّ)) (5)، ونقل المنذريّ تصحيحه عنه، مقرّاً له (6).
وأمّا الذهبيّ فقد تعقبه في "تلخيص المستدرك" بقوله: ((لا)) يعني لا تصح صحبته، أو لا
(1) () التاريخ الكبير 5/ 322، والتاريخ الأوسط 1/ 298.
(2) () التمهيد 4/ 2. ولم أقف على روايتهم.
(3) () بل هو عند مسلم وحده، أخرجه في "صحيحه" 1/ 216 (245) من طريق محمد بن المنكدر، عن حُمران، به، بلفظ: ((من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره)).
(4) () هو عند مسلم وحده أيضاً، أخرجه قبل الحديث السابق، وهو بنحو حديث الصنابحي هذا.
وانظر: الترغيب والترهيب 1/ 125 حديث (289)، (290).
(5) () المستدرك 1/ 130.
(6) () انظر: الترغيب والترهيب 1/ 127 عقب حديث (295).