والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، ومن خالف في ذا فهو شيعيّ جلد، ومَنْ أبغض الشيخين واعتقد صحّة إمامتهما فهو رافضيّ مقيت، ومن سبّهما واعتقد أنّهما ليسا بإماميْ هدى فهو من غلاة الرّافضة أبعدهم الله)) (1).
قلت: وتقديم بعض الصّحابة والتابعين لعليّ على عثمان إنّما ذلك في الفضل، وأمّا في البيعة والخلافة فلا يختلفون في تقديم عثمان.
قال شيخ الإسلام في "العقيدة الواسطية": ((وكما أجمعت الصّحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أنّ بعض أهل السّنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعليّ بعد اتّفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أيّهما أفضل؟
فقدّم قومٌ عثمان، وسكتوا، أو ربّعوا بعليّ. وقدّم قومٌ عليّاً، وقومٌ توقّفوا.
لكن استقرّ أمرُ أهل السنة على تقديم عثمان، ثم عليّ.
وإن كانت هذه المسألة ـ مسألة عثمان وعلي ـ ليست من الأصول التي يُضلّل المخالِف فيها عند جمهور أهل السّنة.
لكنّ المسألة التي يضلّل المخالف فيها: مسألة الخلافة. وذلك بأنّهم يؤمنون بأنّ الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليّ رضي الله عنهم)) (2).
وقد كان أبو الطّفيل رضي الله عنه، يثني على الشيخين أبي بكر وعمر، ويترحّم على عثمان رضي الله عنهم أجمعين (3).
وأمّا قول ابن عبد البر أنّه كان يفضّل علياً على الشيخين، فلا دليل عليه. والله أعلم.
2 ـ أنّه كان صاحبَ راية المختارة بن أبي عبيد الثّقفيّ.
قاله ابن قتيبة، وابن حزم.
(1) () سير أعلام النبلاء 16/ 457 ـ 458.
(2) () عقيدة أهل السنة والجماعة (ص 117 ـ 118).
(3) () انظر: الاستيعاب 4/ 1697.