تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الخطّابيّ: ((وليس إسناد هذا الحديث بذاك، وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلاّ أنّه قد لقي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -)) (1).

وقال البيهقيّ: ((هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيّد، فطارق من خيار التّابعين وممن رأى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد (2) ... )).

وقال النوويّ: ((رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاريّ ومسلم إلاّ أن أبا داود قال (فذكر كلامه السّابق ـ من غير زيادة ـ) ثم قال: وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنّه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابيّ، ومرسل الصّحابيّ حجّة عند أصحابنا وجميع العلماء (3)، إلاّ أبا إسحاق الأسفراينيّ)) (4).

قلت: قوله ((على شرط الشيخين)) فيه تجوّز؛ لأنّهما لم يخرجا لطارق بن شهاب عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - شيئاً موصولاً.

ولذلك لمّا ذكر البخاري مسألة حكم شهود الصّبي والمرأة صلاة الجمعة ترجم لها بقوله: ((وهل على الصّبيّ وشهود يوم الجمعة أو على النّساء؟)) (5).

فعلّل الحافظ ابن حجر صنيعه ذلك بقوله: ((ولعلّ البخاريّ أشار بذكر النّساء إلى ما

(1) () معالم السنن 2/ 9 (1026) ـ مع مختصر سنن أبي داود للمنذريّ.

(2) () وذكر بعضها، وانظر تخريجها في "إرواء الغليل" 3/ 55 ـ 58.

(3) () انظر: المبحث الخامس من المدخل في هذه الرّسالة.

(4) () المجموع شرح المهذّب 4/ 349.

(5) () الجامع الصّحيح 1/ 280 (كتاب الجمعة ـ باب فضل الغسل يوم الجمعة).

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة · الصفحة ٦٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستةص ٦٥١