تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى نحو هذا حيث قال: ((ولا يصحّ الجزم بأنّ حديثه مرسل مع تصريحه بالسّماع إلاّ إن كان المراد أنّ راوي التصريح ضعيف)). والله أعلم.

- الخلاصة:

تتلخص أقوال أهل العلم في شريك بنَ حنبل العبسيّ في الآتي:

1 ـ أنّه معدود في الصّحابة.

2 ـ أنه لا تصح صحبته، وحديثه مرسل.

والقول الأخير هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ومن عدّه في الصّحابة؛ فلأجل حديثٍ رواه عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وعدّه كثيرٌ من الأئمة مرسلاً، كأبي حاتم، والترمذيّ، وأبي أحمد العسكريّ، والمزيّ، والذهبيّ، وغيرهم.

وبعض الأئمة لم يذكروا له رواية إلاّ عن علي رضي الله عنه، كابن سعد، والبخاريّ

ـ وصرّح بسماعه منه ـ، وابن حبان، والدّارقطنيّ، وغيرهم.

وما وقع في بعض رواياته أنّه سمعه من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فهو خطأ. والله تعالى أعلم.

- - -

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة · الصفحة ٦١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستةص ٦١٤