(وفي رواية: إنّه ليس بمتهم)، فقبل عُمر قولَه في المنبوذ الذي وجده؛ لذلك ترجم له البخاريّ في "صحيحه" بقوله: ((إذا زكّى رجلٌ رجلاً كفاه)) (1).
واستشهد بالأثر المشار إليه أيضاً الخطيبُ البغداديُّ في "الكفاية" على جواز الاكتفاء في تعديل الرّاويّ بتزكية الواحد له إذا كان المزكِيّ بصفة من يجب قبول تزكيته (2).
وفي الأثر دليل قويّ على عدالة سُنين أبي جميلة، وفي الحديث دليل صريح على صحبته المتضمنة لعدالته.
فأمّا عدم اعتماد أبي زرعة رحمه الله لأثر اللّقيط (المنبوذ)، وعدم احتجاج ابن المنذر رحمه الله به لجهالة سُنين، ففيه نظر، وقد ردّه الحافظ ابن كثير رحمه الله بقوله: ((والعجب أنّ أبا زرعة سُئل عن حديث المنبوذ، فلم يكن أبو جميلة عنده ثبتاً ولم يكن عنده بالمشهور، وأنكر ابن معين أن يكون له رؤية (3) من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قلت: والصّحيح له رؤية، وأنّه ثبت مشهور، والله أعلم)) (4).
- - -
(1) () صحيح البخاريّ ـ مع "فتح الباري" 5/ 274.
(2) () انظر: الكفاية في معرفة أصول علم الرّواية 1/ 306.
(3) () وقع ذلك في رواية ابن مرثد الطبرانيّ عنه، لكن في رواية الدّوري عنه روى بسنده أنّه شهد فتح مكة، وهو المعتمد، كما سبق التنبيه عليه في موضعه، والله أعلم.
(4) () جامع المسانيد والسنن 4/ 57.