أ ـ فرواه أبو خالد الأحمر (1)، عنه، عن الحسن، قال: بلغني أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الحديث). أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف" (2).
ب ـ ورواه مروان بن معاوية الفزاريّ، عنه، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الدّعوة أوّل يوم حقّ، والثاني معروف، والثالث رياء)).
أخرجه ابن عدي، من طريق مروان بن معاوية، به (3).
والحاصل أنّه رُوي عن الحسن على ثلاثة أوجه:
الأوّل: عنه، عن عبد الله بن عثمان الثقفيّ، عن زهير بن عثمان، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وهو رواية عن قتادة.
الثاني: عنه، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً.
وهو رواية أخرى عن قتادة، ويونس، ورواية عن عوف.
الثالث: عنه، عن أنس بن مالك، عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وهو رواية أخرى عن عوف الأعرابيّ.
ويلاحظ أنّ رواية الأكثر على الوجه الثّاني، لا سيما وأنّ فيهم يونس بن عبيد، وهو من أثبت النّاس في الحسن (4)؛ ولذلك رجّح الرّواية المرسلة الإمامُ النّسائيّ، فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5)، وكذا أبو حاتم الرّازيّ فيما حكاه عنه ابنه في "العلل" (6).
(1) () سليمان بن حَيّان الأزديّ، الكوفيّ، صدوق يخطئ/ ع. التقريب (2547).
(2) () 7/ 270.
(3) () الكامل في الضّعفاء 6/ 388.
(4) () انظر: شرح علل الترمذيّ 2/ 685 ـ 687.
(5) () قال الحافظ في "فتح الباري" 9/ 243: ((قد خالف يونس بنُ عبيد قتادةَ في إسناده؛ فرواه عن الحسن عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً أو معضلاً، لم يذكر عبد الله بن عثمان، ولا زهيراً. أخرجه النّسائيّ ورجّحه على الموصول)).
قلت: والذي في المطبوع من "سننه الكبرى" 4/ 137 الإشارة إلى الاختلاف من غير تصريحٍ بترجيحِ أحد الوجهين على الآخر، ولا ذكر ذلك الحافظ المزيّ في "تحفة الأشراف" 3/ 189.
ولعلّ الحافظ رحمه الله قد فهم ذلك من خلال تتبعه لمنهج النسائيّ وصنيعه في الأحاديث المعلّة التي يوردها في "السنن الكبرى"، والله أعلم.
(6) () 1/ 398 سؤال (1193).