3 ـ صحة الإسناد إليه.
ذكره الحافظ العلائيّ، وابن كثير رحمهما الله (1)، والظّاهر أنّ غيرَهما إنّما اقتصروا على الشّرطين الأُولَيَيْن، وسكتوا عن الأخير لكونه معلوماً لديهم، وفي ذكره تحصيل الحاصل، والله أعلم.
الطريق السّادس: أن يصحّ السّند إلى رجل مستور لم تتحقّق عدالتُه الباطنة، ولا ظهر فيها ما يقتضي جرحُه، فيروي حديثاً يتضمّن أنّه صحابيٌّ إمّا بسماعه ذلك، أو بمشاهدته شيئاً من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - ونحو ذلك.
ذكره الحافظ العلائيّ، وقال: ((وهو الذي عليه عملُ ابن منده، وابن عبد البر، وغيرهما ممن صنّف في الصّحابة؛ لعدّهم هذا الصّنف فيهم من غير توقف، ومن العلماء من توقّف في حديثهم، وإثبات الصّحبة لهم)).
الطريق السّابع: أن يروي بعضُ صغار التّابعين ومن ليس من أهلِ المَيْز منهم (2) عن رجل مبهم ما يقتضي له صحبة.
(1) انظر: تحقيق منيف الرتبة (ص 57)، واختصار علوم الحديث 2/ 518.
(2) يعني ممن لا يخفى عليه مُدّعي الصُّحبة ممّن هو متّحّقق بها.