تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطّريق الثّاني: الشّهرة والاستفاضة القاصرة عن رتبة التواتر.

كعكّاشة بن محصن، وضمام بن ثعلبة، وغيرهما.

وألحق العلائيّ به: من اتفقت كتبُ السّير والمغازيّ والتواريخ على ذكره في الصّحابة، وتسميتُه في عددٍ من الغزوات، ولم يوجد أحدٌ خالفَ في ذلك، ولا أهملَ ذكرَه في ذلك.

الطّريق الثّالث: من لم يشتهر من جهة الرّواية عنه، لكنّه ورد ذكره في كثير من كتب السير والمغازي، إمّا بالوفادة على النّبي - صلى الله عليه وسلم -، أو باللّقاء اليسير، أو في أثناء قصة أو غزوة، ونحو ذلك.

وهذا الطّريق تفرّد العلائيُّ بذكره، وجعله مرتبةً دون الذي قبله (1).

الطّريق الرّابع: أن يشهد له آحاد الصّحابة ـ معلوم الصّحبة ـ بأنّه صحابيّ.

إمّا تصريحاً كقوله: إنّ فلاناً له صحبة، أو تلويحاً كقوله: كنتُ أنا وفلان عند النّبي - صلى الله عليه وسلم -، بشرط أن يُعرفَ إسلامُ المذكُورِ في تلك الحال (2).

وألحق به الحافظ ابن حجر آحاد التابعين؛ بناءً على قبول التزكية من واحد (3).

كأن يقول أحد التّابعين: حدثني فلانٌ وكانت له صحبة.

وقيّده الحافظ العلائيّ بأن يكون من الأئمّة الذين لا يخفى عليه مُدّعِي الصُّحبة ممن هو متحقِّقٌ بها (4).

وقال: ((سواء سمّاه في روايته عنه أو لم يسمِّه، بل قال: ((رجل)) إذا كان التّابعيُّ كما وصفنا بحيث لا يخفى عنه ذلك ... إذ لا تضر الجهالة بعين الصّحابي بعد ثبوت صحبته)).

قلت: واشتراطه أن يكون التّابعي أحدَ الأئمّة فيه نظر؛ وهو في ذلك متابعٌ لأبي محمد

(1) انظر: تحقيق منيف الرتبة (ص 57).

(2) انظر: فتح المغيث 4/ 89.

(3) انظر: الإصابة 1/ 8.

(4) انظر: تحقيق منيف الرتبة (ص 57).

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستةص ٣٧