هشام بن عبد الملك، وهو ابن أربعٍ وثمانين سنة، وكان ثقة قليل الحديث)) (1).
وذكره البخاري، وابن أبي حاتم، وابن حبان في جملة التّابعين (2).
وأورده ابن منده (3)، وأبو نعيم في الصّحابة (4)، وقالا: ((أدرك النّبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عن أبيه)).
وأخرج له أبو عبد الله الحاكم حديثاً عن أبيه، ثم قال عقيبه: ((أبو البدّاح هو ابن عاصم ابن عدي، وهو مشهور في التابعين. وعاصم بن عدي مشهور في الصّحابة)) (5).
وأعاد ابن عبد البر ذكره في التابعين من كتابه "الاستغناء" في موضعين منه، ترجمه في الموضع الأول بقوله: ((أبو البدّاح بن عاصم بن عدي الأنصاري ... وقيل: إنّ أبا البدّاح لقب، وكنيته أبو عمرو)) (6).
وفي الموضع الآخر بقوله: ((أبو عمرو بن عاصم بن عدي الأنصاري المدني الأوسيّ العَجْلانيّ. يعرف بأبي البدّاح بن عاصم بن عديّ ... )) (7).
(1) () الطبقات 5/ 261.
(2) () انظر: التاريخ الكبير (الكنى) (125)، والجرح والتعديل 9/ 348، والثقات 5/ 592.
تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 263 أن ابن حبان ذكر أبا البدّاح في التابعين، وقال: ((يقال: إنّ له صحبة، وفي القلب منه شيء؛ لكثرة الاختلاف في إسناده)).
كذا نقله الحافظ عن ابن حبان في "الثقات" والذي في المطبوع أنّه قال ذلك في ترجمة (البدّاح بن عدي الأنصاريّ) في قسم الصّحابة من الثقات 3/ 37، ثم رأيت الحافظ ذكر ترجمة البدّاح المشار إليه في القسم الرابع من "الإصابة" 1/ 355 ونقل فيه كلام ابن حبان المذكور، فظهر أنّ ما في "التلخيص" خطأ في النقل، والله أعلم.
وقد نبّه الحافظ رحمه الله في ترجمة (البدّاح) أن ذِكْرَه في الصّحابة وَهْم نشأ عن تصحيف في الإسناد، والصّواب: عن أبي البدّاح بن عاصم بن عدي.
(3) () انظر: أسد الغابة 5/ 27، والإصابة 7/ 48.
(4) () في "معرفة الصّحابة" 5/ 2841.
(5) () المستدرك 1/ 478.
(6) () الاستغناء (الكتاب الثالث) (1411).
(7) () نفسه (2133).
وتجدر الإشارة إلى التنبيه على أنّ كتاب "الاستغناء" متأخر عن "الاستيعاب"، ـ كما صرّح بذلك في مقدمة "الاستغناء" ـ وقد سبق أنّ ابن عبد البر ذكره أيضاً في الكتاب الأول من "الاستغناء" وهو خاص بتراجم الصّحابة، وإن كان هو أول كتاب في "الاستغناء" من حيث الترتيب غير أنّه آخرها تأليفاً، كما صرّح بذلك في المقدمة.
والحاصل أنّ لابن عبد البر قولين في صحبة أبي البدّاح فأثبتها له في "الاستيعاب"، و"الاستغناء" (الكتاب الأول: في الصحابة)، وفي "الاستذكار". ونفاها عنه في "التمهيد" وأعاده في الكتاب الثالث من "الاستغناء" (وهو في تراجم التابعين).
ولم يظهر لي الأمر الذي استقرّ عليه رأيه؛ لأنّ ذلك متوقف على معرفة آخر هذه الكتب تأليفاً، ومع ذلك لا يمكن الجزم في مسألة معينة بأنها آخر ما كتب لورودها في آخر مؤلَّف له؛ لأنّ بعض المصنّفين كثير المراجعات والإضافات لكتبه، وربّما بحث بعض المسائل المشتركة في أكثر من كتاب له في آن واحد، أو ربما ألحق في أوّل الكتاب تأليفاً أشياء لم يضفها في الكتاب المتأخّر، كما هو الواقع بالنسبة لابن عبد البر فقد أحال في مواضع من الاستيعاب (وهو متأخّر على التمهيد) على كتاب التمهيد. انظر: الاستيعاب 1/ 184 ترجمة (بصرة بن أبي بصرة الغفاريّ)، 4/ 1815 ترجمة (حوّاء الأنصاريّة). والله أعلم.