تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا وقد اختلف العلماء في الحكم عليه، فنقل الدّارقطنيّ عن أبي داود السجستانيّ ـ بعد أنْ رواه من طريقه ـ أنّه قال: ((وهذا حديث صحيح)) (1).

ونقله عنه المنذريّ بلفظ: ((حديث نافع بن عجير حديث صحيح)) (2).

وفيه نظر؛ لأنّ أبا داود لم يقل في "سننه": ((صحيح)) وإنمّا قال ـ بعد أن أخرجه من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد (3)، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة (4)، عن أبيه، عن جدّه: أنّه طلّق امرأته ألبتة ... )) قال: ((وهذا أصحّ من حديث ابن جريج أنّ ركانة طلّق امرأته ثلاثاً؛ لأنّهم أهلُ بيته وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس)) (5) اهـ.

فأنت ترى أنّ حكمه هذا يشمل حديث نافع بن عجير، وحديث الزبير بن سعيد، وهو منصب على ترجيحه لهما على حديث ابن جريج من جهة اللّفظ (هل طلّقها ثلاثاً أو واحدة)، ولا يلزم منه أن الحديثين صحيحان عنده، فإنّ حديث الزبير بن سعيد، ضعّفه أهل العلم (6).

(1) () انظر: سنن الدارقطنيّ 3/ 33.

(2) () انظر: مختصر سنن أبي داود 3/ 134.

(3) () الهاشميّ، المدنيّ، نزيل المدائن، ليّن الحديث/ د ت ق. التقريب (1995).

(4) () وقد ينسب لجدّه، ليّن الحديث/ د ت س (كذا والصواب: ق ـ كما في تهذيب الكمال 15/ 322). التقريب (3486).

(5) () سنن أبي داود 2/ 657.

(6) () فنقل المنذريّ في "مختصره" 3/ 134 عن أحمد أنه قال: ((إنّ طرقه ضعيفة)).

وقال البخاريّ في "تاريخه" 6/ 301 ترجمة (2468).: ((علي بن يزيد بن ركانة القرشيّ، عن أبيه، لم يصح حديثه)).

وقال أبو عيسى الترمذيّ في "جامعه" 3/ 480 إثر حديثه (1177): ((هذا حديث لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه، وسألتُ محمّداً (يعني البخاريّ) عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب)).

وقال العقيليّ في "الضعفاء" 2/ 282 (ترجمة عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة): ((ولا يتابع على حديثه مضطرب الإسناد)).

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة · الصفحة ١٥٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستةص ١٥٩١