وقال الواقديّ: ((رأى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - (1) ولم يحفظ عنه شيئاً، وتوفي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمان سنين)) (2).
وذكره ابن سعد، وخليفة، وأبو الحسين بن سميع، ومسلم، وأبو زرعة الدمشقيّ في الطّبقة الأولى من التابعين (3).
وذكره البخاريّ في "تاريخه" في ضمن تراجم التابعين (4).
وقال الترمذيّ: سألتُ محمّداً ـ يعني البخاريّ ـ: قلت له: ((مروان بن الحكم رأى
النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا)) (5).
وقال أبو زرعة الرّازيّ: ((مروان بن الحكم لم يسمع من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، كان مروان على عهد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ابن خمس سنين أو نحوه)) (6).
وقال التّرمذيّ: ((مروان لم يسمع من النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو من التابعين)) (7).
ثم أعاد الدُّولابيّ ذكره في التابعين (8).
ولم يذكره ابن حبان في كتابه "الثّقات" لا في قسم الصّحابة، ولا في قسم التابعين، بل صرّح في "صحيحه" أنّه لا يحتج بخبره (9).
(1) () ونقله عنه ابن كثير بلفظ: ((أدرك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -)). انظر: البداية والنهاية 11/ 706.
(2) () انظر: رجال صحيح البخاريّ (1187).
(3) () انظر: طبقات ابن سعد 5/ 35، وطبقات خليفة (ص 231)، وطبقات مسلم (620)، وتاريخ دمشق 57/ 234.
(4) () التاريخ الكبير 7/ 368.
(5) () انظر: تحفة التحصيل (ص 298).
(6) () انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 198).
(7) () جامع الترمذيّ 5/ 226 عقب حديث (3033).
(8) () الكنى والأسماء 2/ 866.
(9) () انظر: صحيح ابن حبان (الإحسان) 3/ 397 إثر حديث بسرة بنت صفوان في الوضوء من مسّ الذّكر برقم (1112).
قلت: والظاهر أنّ ابن حبان تنكب الرواية عنه لأجل ما ارتكبه من مخالفات أيام الفتنة من أمور تقدح في عدالته؛ ولذلك عاب الإسماعيليّ على البخاريّ تخريج حديثه، وعدّ من موبقاته أنّه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل وهما جميعاً مع عائشة، فقُتل، ثم وثب على الخلافة بالسّيف.
نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 10/ 92 ثم قال: ((واعتذرت عنه (يعني عن البخاريّ) في مقدمة شرح البخاريّ)).
وحاصل ما اعتذر به في "هدي السّاري" (ص 443) ما يلي:
1 ـ أن قتله لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان عن تأويل.
2 ـ أن البخاريّ إنّما أخرج له مِنْ رواية مَنْ حمل عنه أيام إمرته على المدينة ـ في خلافة معاوية رضي الله عنه ـ قبل طلبه للخلافة، وخلافه مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
3 ـ أنّه كان صادقاً في حديثه، يدل على ذلك:
أ ـ رواية سهل بن سعد السّاعديّ الصّحابيّ رضي الله عنه.
ب ـ قول عروة بن الزبير: ((كان مروان لا يتهم في الحديث)).
جـ ـ أنّ الإمام مالكاً اعتمد على حديثه ورأيه.
د ـ أنّ الجماعة سوى مسلم أخرجوا حديثه.
وقال في أول الكلام ((يقال له رؤية، فإن ثبتت فلا يعرّج على من تكلّم فيه)).
هذا وقد نُوزع الحافظ في بعض ما ذكره، فقد اعترض عليه الأمير الصنعانيّ في كتابه "ثمرات النظر" (ص 113) بقوله: ((وأمّا اعتذاره بأنّه قتل طلحة متأوّلاً فعذر لا يُبقي معه لعاصٍ معصية، بل يدّعى له التأويل)).
قلت: وخبر قتله إياه ثابت ورد من طرق متعددة، والله المستعان.
فمن ذلك ما أخرجه يعقوب بن سفيان الفسويّ عن قيس بن أبي حازم أنّ مروان بن الحكم رأى طلحة في الخيل، فقال: هذا أعان على عثمان؛ فرماه بسهم في ركبته، فما زال الدّمُ يسيح حتى مات)). ذكره الحافظ في "الإصابة" 3/ 533 وصحّح إسناده.
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" 2/ 766: ((لا يختلف العلماء الثقات في أنّ مروان قتل طلحة يومئذ (يعني يوم الجمل سنة 36 هـ) وكان في حزبه)).
وقول الحافظ: ((إن ثبتت له رؤية ... الخ)) ردّه الصنعانيّ بقوله: ((هو محل التعجب، كادت الرّؤية تجاوز حدّ العصمة ... وكلام الذهبيّ فيه (يعني الآتي نقله عنه في الميزان) هو الإنصاف دون كلام الحافظ، ولو اقتصر في العذر لرواية البخاريّ وغيره عنه بما نقله عن عروة بن الزبير: أنّ مروان باغ كان لا يتهم في الحديث؛ لكان أقرب، وأنّ العمدة تحرّي الصّدق)).
قلت: وما نقله الحافظ عن عروة بن الزبير قوله: ((كان لا يتهم في الحديث)) فكأنّه نقله عن ابن عبد البر في "الاستيعاب" 3/ 1390، وهو بالمعنى، فقد رواه البخاريّ في "تاريخه الكبير" 7/ 368، والنسائيّ في "سننه الكبرى" 5/ 60 (8209) من طريق علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال: أخبرني مروان بن الحكم قال: فلا إخاله يتهم علينا ـ قال: أصاب عثمان بن عفّان رعاف شديد حتى حبسه عن الحج ... )) الحديث. وإسناده صحيح.