عليها ظُلمٌ، والظُلمُ تجبُ إزالتَهُ، فإن أبَى فَعَل حاكمٌ الأصلحَ.
ويُكرَه جَزُّ مَعرَفَةٍ، وناصيةٍ، وذَنَبٍ، وتعليقُ جَرسٍ، أو وَتَرٍ، ونزوُ حمارٍ على فرسٍ.
وتُستحبُّ نفقتُهُ على مالِه غيرِ الحيوانِ.
الروض المربع بشرح زاد المستقنع - ط ركائز · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٣