اختَرْ؛ سَقَط خيارَه، و(بَقِيَ خِيَارُ الآخَرِ (١)؛ لأنَّه لم يَحصُلْ منه إسقاطٌ لخيارِه بخلافِ صاحبِه.
وتَحرمُ الفُرقةُ خَشْيَةَ الفسخِ.
وينقطِعُ الخيارُ بموتِ أحدِهِما، لا بجنونِه.
(وَإِذَا مَضَتْ مُدَّتُهُ)؛ بأنْ تفرَّقَا كما تقدَّم؛ (لَزِمَ البَيْعُ) بلا خلافٍ.
القسمُ (الثَّانِي) مِن أقسامِ الخيارِ: خيارُ الشَّرطِ، بـ (أَنْ يَشْتَرِطَاهُ)، أي: يَشترطَ المتعاقدان الخيارَ (فِي) صُلْبِ (العَقْدِ)، أو بعدَه في مدَّةِ خِيارِ المجلسِ أو الشَّرطِ، (مُدَّةً مَعْلُومَةً وَلَو طَوِيلَةً)؛ لقولِه عليه السلام: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» (٢).
(١) في (ق): الأول.
(٢) علقه البخاري بصيغة الجزم، باب: أجرة السمسرة، (٣/ ٩٢)، وروي موصولًا عن جماعة من الصحابة، قال ابن حجر: (وأما حديث: «المسلمون عند شروطهم»، فروي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خديج، وعبد الله بن عمر وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها).
وحديث أبي هريرة: رواه أبو داود (٣٥٩٤)، وابن الجارود (٦٣٧)، وابن حبان (٥٠٩١)، والحاكم (٢٣٠٩)، من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا. وكثير بن زيد متكلم فيه، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ)، فحديثه مع الشواهد يكون حسنًا.
وله شاهد مرسل: رواه ابن أبي شيبة (٢٢٠٢٢)، من طريق ابن جريج، عن عطاء، قال: بلغنا أن النبي ﷺ قال: «المسلمون عند شروطهم»، قال ابن حجر: (وهذا مرسل قوي الإسناد، يعضده ما قبله)، ووافقه الألباني.
ومن أجل الطرق التي ذكرها ابن حجر وهذا المرسل علقه البخاري بصيغة الجزم، وصحح جماعة من العلماء هذه الجملة، منهم: الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم والأشبيلي والألباني، وقال ابن تيمية: (هذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفًا، فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضًا).
وضعَّفه ابن حزم، بناء على قاعدته في عدم تقوية الحديث بالشواهد، ولذا ذكر علةً لكل طريق منها.
ينظر: المحلى ٧/ ٣٢٣، القواعد النورانية ص ٢٧٣، البدر المنير ٦/ ٦٨٦، تغليق التعليق ٣/ ٢٨١، الإرواء ٥/ ١٤٢.