(وَ) يُمنعون أيضًا (مِنْ تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ) ولو رَضِيَ؛ لقولِه عليه السلام: «الإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» (١)، وسواءٌ لاصَقَه أَوْ لَا إذا كان يُعَدُّ جارًا له، فإن علَّا وجب نَقْضُه.
و(لَا) يُمنعون مِن (مُسَاوَاتِهِ)، أي: البُنيانِ (لَهُ)، أي: لبناءِ المسلمِ؛ لأنَّ ذلك لا يُفضي إلى العُلوِّ، وما مَلكوه عاليًا مِن مسلمٍ لا يُنقَضُ، ولا يُعادُ عاليًا لو انهدم.
(١) جاء في حديث جماعة من الصحابة:
الأول: حديث عائذ بن عمرو: رواه الدارقطني (٣٦٢٠)، والبيهقي (١٢١٥٥)، من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج، حدثني أبي، عن جدي، عن عائذ بن عمرو مرفوعًا. قال الدارقطني: (وعبد الله بن حشرج، وأبوه مجهولان)، وقد حسَّن ابن حجر إسناده على أنه قد أقر بجهالتهما.
الثاني: حديث عمر بن الخطاب: رواه الطبراني في الصغير (٩٤٨)، والبيهقي في دلائل النبوة (٦/ ٣٦)، وفيه: «الحمد لله الذى هداك إلى هذا الدين الذى يعلو ولا يعلى»، وفيه محمد بن علي البصري، قال البيهقي: (الحمل فيه عليه)، وقال الذهبي: (صدق والله البيهقي فإنه خبر باطل)، وأقره ابن الملقن، وابن حجر، والألباني.
الثالث: حديث معاذ بن جبل: رواه بحشل في تاريخ واسط (ص ١٥٥)، وفيه عمران بن أبان، قال في التقريب: (ضعيف).
الرابع: أثر ابن عباس: رواه الطحاوي في معاني الآثار (٥٢٦٧) موقوفًا على ابن عباس، علقه البخاري بصيغة الجزم في باب: إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام (٢/ ٩٣)، وصحَّح إسناده ابن حجر، والألباني. قال الألباني: (وجملة القول أن الحديث حسن مرفوعًا بمجموع طريقي عائذ ومعاذ، وصحيح موقوفًا). ينظر: البدر المنير ٩/ ٢٠٣، فتح الباري ٣/ ٢٢٠، ٩/ ٤٢١، الإرواء ٥/ ١٠٦.