تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر الشبهة وحكمها

١٣٦٤ - عن سلمة بن المحَبِّق: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قَضَى في رَجُلٍ وقَعَ على جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ: إنْ كانَ اسْتَكْرَهَها: أنَّها حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدَتِها مثلُها، وإن كانت طاوعته، فهي له وعليها لسيدتها مثلها.

وفي أخرى: "فهي ومثلُها من مالِه لسيِّدَتِها" أخرجه أبو داود والنسائي (١).

من زنا بذات محرم

١٣٦٥ - عن البراء قال: مَرَّ بي خالِي أبو بُرْدَةَ بن نيار ومعه لِوَاءٌ فقلت: أين تُريدُ؟ قال: بعثني رسول الله - ﷺ - إلى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أبيه: أن آتِيَه بِرَأْسِهِ. أخرجه الترمذي هكذا (٢).

إقامة الحد على من اعترف دون من أنكر

١٣٦٦ - عن سهل بن سعد عن النبيِّ - ﷺ -: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فأَقَرَّ عنده أَنَّه زَنَى بامْرَأَةٍ، فسمَّاهَا [له] فبعثَ رسولُ الله - ﷺ - إلى المرأَةِ، فسألها عن ذلك،

(١) رواه أبو داود رقم (٤٤٦٠) و(٤٤٦١) في الحدود: باب الرجل يزني بجارية امرأته، والنسائي ٦/ ١٢٤ في النكاح: باب إحلال الفرج، وفي سنده قبيصة بن حريث، وقد اختلف العلماء فيه، قال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقال البخاري: في حديثه نظر وقال النسائي: لا يصح حديثه، وقال ابن القطان: مجهول.

(٢) رقم (١٣٦٢) في الأحكام: باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال: قال الشوكاني في "نيل الأوطار": وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح، والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإِمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة لهذه المسألة، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.

الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصف · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصفج ٢ · ص ٩٤