وفي المنتقى للباجي: (مَسْأَلَةٌ): إذَا ثَبَتَ وُجُوبُ الْجِهَادِ فَإِنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْكُفَّارُ فِي الْإِسْلَامِ 446
وفي المبسوط للسرخسي: كِتَابُ السِّيَرِ 446
وقال ابن العربي: الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: قوله تعالى ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾: إبَاحَةٌ لِقِتَالِهِمْ وَقَتْلِهِمْ إلَى غَايَةٍ هِيَ الْإِيمَانُ: 453
الْآيَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قوله تعالى ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾: 455
وفي بدائع الصنائع: (وَأَمَّا) شَرَائِطُ الرُّكْنِ فَأَنْوَاعٌ (مِنْهَا) أَنْ لَا يَكُونَ الْمُعَاهَدُ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ 458
وفي المغني: (7437) مَسْأَلَةٌ وَيُقَاتَلُ أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمَجُوس حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، وَيُقَاتَلُ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْكُفَّارِ حَتَّى يُسْلِمُوا. 459
وفي الموسوعة الفقهية: مَا يَنْتَهِي بِهِ الْقِتَالُ: 461
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية: الْفَصْلُ الثَّامِنُ جِهَادُ الْكُفَّارِ: 463
وأما قوله: ((لكن إذا اغتصب الأعداء أرضاً إسلامية .... 466
قلت وفي قوله هذا بعض الملاحظات منها: ((وحينئذ ينقض عهد المعاهدين، ويحتكم إلى السلاح بإشراف الدولة،)) 467
وفي الموسوعة الفقهية: مَتَى يَصِيرُ الْجِهَادُ فَرْضَ عَيْنٍ؟ 468
الِاسْتِئْذَانُ فِي الْجِهَادِ: 469
ج - (إذْنُ الْإِمَامِ): 471
ما أحكام استئذان الرعية من ولي الأمر أو الأمير للجهاد؟ 471
ما أحكام استئذان الابن من والديه للجهاد؟ 479
ما أحكام استئذان المدين من الدائن للجهاد؟ 482