1 - مطلق النهي يقتضي الفساد، فإذا نهى الشرع عن معاملة ما فهي فاسدة وباطلة (1)، وهو قول جمهور الفقهاء واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". (2)

2 - مطلق النهي لا يقتضي الفساد. (3)

3 - التفريق في ذلك بين العبادات والمعاملات، فيقتضيه في العبادات دون المعاملات.

4 - التفصيل في المسألة:

أ- أنْ يكون النهي عن الشئ لذاته، فهنا مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه، مثل النهي عن بيع الخمر وبيع الكلب وبيع عسْب الفحل، ونحو ذلك.

قال الآمدي: ما نُهي عنه لعينه فالنهي يدل على فساده. أ. هـ (4)

قال الشنقيطي: لا خلاف بين أهل الأصول أنَّ النهي إنْ كانت له جهة واحدة اقتضى فساد المنهي عنه. أ. هـ (5)

ب- أنْ يكون النهي عن الشئ لا لذاته، ولكن لوصف ملازم له ولا ينفك عنه، ومثاله في بيع الرِّبويات وبيوع الغرر. (6)

حكمه: هنا مطلق النهي يقتضي الفساد.