تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الأول: يجوز الأكل منه مطلقًا.

القول الثاني: لا يجوز مطلقًا.

القول الثالث: ... التفريق بين حال النسيان، وحال العمد، فجوزوه حال النسيان دون العمد (وهو مذهب مالك).

، وهذا القول الثالث ليس خرقًا للإجماع؛ لأنه موافق للقولين السابقين، لكن في حال دون حال. (1)

### فرع::

يستثنى من قاعدة الباب: ... إذا ما كان القول الثالث لا ينقض القدر المتفق عليه في إجماع القولين (وهو قول الآمدي، وأبي الحسين البصري، وابن الحاجب، والقرافي)، فهو قول ثالث موافق للقولين في أحد طرفيهما.

مثاله:: ... قال الصحابة بقول عمر في "المسألة العُمَرية": ... للأم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، وابن عباس قال: للأم ثلث أصل التركة.

فأحدث ابن سيرين قولًا ثالثًا، فقال بقول ابن عباس في (زوجة و أبوين)، وبقول الباقين في ... (زوج و أبوين).

• فإن قيل:

أليس الاختلاف في المسألة على قولين يدل على أنها مسألة اجتهادية يسوغ فيها الاجتهاد لعدم قيام الإجماع فيها؟

الجواب:

يلزم من ذلك أن إجماع الأمة على مسألة من المسائل الاجتهادية يجوز معه إحداث قول ثان، ولا قائل بذلك!

• يتوجه هذا الإشكال إذا كان القول الثالث لا يرفع القولين السابقين جميعًا، كما في مسألة (الجد مع الإخوة في الميراث).

• إحداث قول ثالث هو في حقيقته خرق للإجماع فيما اتفق عليه أصحاب القولين الأوّليْن؛ لأنهم أجمعوا على الحصر، فذهولهم عن

(1) انظر: القول الشاذ / النملة (1/ 472).

القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيقص ٥١