القرض إلى الرجل الذي تم التنازل له، فإذا كانت هناك موافقة من البنك العقاري وإجراء نحو هذا التحويل فلا بأس بذلك، وهذا الشرط مبني على أن البنك العقاري طرف مع من منح هذا القرض فلا يجوز أن يتصرف الممنوح بهذا القرض تصرفاً فردياً؛ بل يجب أن يكون ذلك مبنياً على اتفاقه مع البنك في هذا التنازل، فمتى تم التنازل برضا البنك العقاري وتحويله هذا الاختصاص إلى المتنازل له فلا بأس بذلك، ولا يظهر لي مانع من أخذ عوض عن هذا التنازل لأنه اختصاص، والاختصاص ملك لمن اختص به، وله أن يعتاض عنه بما يجري الاتفاق فيما بينه وبين من اختص به (1)، وسئل الشيخ خالد بن علي المشيقح: أحدهم يريد أن يتنازل عن دوره في

صندوق التنمية العقاري لعدم حاجته له , علماً أنه يريد مقابل ذلك مبلغاً مالياً، فما هي الطريقة لجعل العملية شرعية؟ هل أدفع له مالاً أو أعطيه سيارة أو أرضاً؟ فأجاب: التنازل عن دوره في صندوق التنمية العقاري مقابل مبلغ مالي لا بأس به، لأنه تنازل عن حق مالي، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض، لكن لابد من إذن البنك العقاري، فإذا أذن البنك العقاري واتفق الطرفان على أن يدفع له مالاً مقابل أن يقوم مقامه، فإن هذا جائز ولا بأس به (2)، وقال أيضا: التنازل عن دوره في صندوق التنمية العقاري مقابل مبلغ مالي لا بأس به، لأنه تنازل عن حق مالي، والحقوق المالية يجوز بيعها بعوض، لكن لابد من إذن البنك العقاري، فإذا أذن البنك العقاري واتفق الطرفان على أن يدفع له مالاً مقابل أن يقوم مقامه، فإن هذا جائز ولا بأس به (3)، وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد: ما حكم شراء القرض العقاري؟ فأجاب: شراء القرض من طالبه هو تنازل عن حق الإرفاق؛ فلا حرج في بيعه وشرائه ما لم يشترط المقرض أن لا يباع (4)، وسئل أيضا: ما حكم من باع القرض العقاري، أي: أنه باع اسمه على شخص آخر بسبعين ألف ريال؟ فأجاب: جائز؛ إذا وافق الصندوق المانح للقرض على ذلك؛ لأنه تنازل عن حق الإرفاق لا يأخذ المقرض وهو الصندوق زيادة على المقترض (5) 0