تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشريعة كالشجرة المنتشرة، وأقوال علمائها كالفروع والأغصان، فلا يوجد فرع من غير أصل ولا ثمرة من غير غصن، كما لا توجد أبنية من غير جدران.

[2] قد ذكر أهل العلم أن كل من أخرج قولاً من أقوال علماء الشريعة عنها فإنما ذلك لقصوره عن درجة المعرفة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمِنَ علماء أمته على شريعته بقوله: (العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان) (1) ومحال من المعصوم أن يؤمن على شريعته خائن.

[3] كما أنه لا يُسم أحد عالماً إلا إن بحث عن منازع أقوال العلماء وعرف من أين أخذوها، لا من ردها بطريق الجهل والعدوان.

فإنا نعتقد أن الأئمة الأربعة (2) الإمام أبو حنيفة و الإمام مالك و الإمام الشافعي و الإمام أحمد رضي الله عنهم، أن أحدهم لا يقول قولاً إلا بعد نظره في الدليل والبرهان.

[4] كما أن الشريعة المطهرة لا حرج ولا ضيق فيها على أحد من المسلمين، فإن الله تعالى قال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ومن ادعى الحرج في الدين فقد خالف صريح القرآن.

[5] كذلك نجد أن الشارع ما سكت عنه من أشياء فهو رحمة بالأمة لاذهول ولا نسيان.

خطة البحث: كانت خطتي في البحث على النحو التالي:

مقدمة.

(1) () انظر جامع الأحاديث 14/ 366، جمع الجوامع (أو الجامع) 1/ 14259، كشف الخفاء 2/ 65.

(2) () انظر مناقبهم ص 4 - 9 من هذا البحث.

القول المأمول بجواز العمل بجميع مذاهب الأئمة الأربعة العدول · الصفحة ٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول المأمول بجواز العمل بجميع مذاهب الأئمة الأربعة العدولص ٢