تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكون قصدهما تشحين ذهن أتباعهما كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز وإفادة الأئمة كحديث (1) ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان.

وإيضاح ذلك أن كل مجتهد يشهد صحة قول صاحبه، وكذلك قالوا: (المجتهد لا ينكر على مجتهد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) وعليه إجماع الصحابة (2) ولأنه يرى قول خصمه لا يخرج عن أحد مرتبتي الشريعة إما تخفيف أو تشديد وأن خصمه على هدى من ربه في قوله كما تقدم.

المطلب الثاني: وأن ما شهد له الكتاب والسنة فهو من جمع الدين لا من تفرقته:

والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرََ﴾ [البقرة: 185]، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، وقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: 143].

وأما الأحاديث في ذلك فكثيرة، منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ) (3).

وتلقينه - صلى الله عليه وسلم - لمن بايعه عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَة في المنشط والمكره كلمة: (فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ) (4).

(1) () انظر صحيح مسلم 1/ 114.

(2) () انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 201.

(3) () انظر صحيح البخاري 1/ 78 رقم 38.

(4) () انظر السنن الكبرى للنسائي 4/ 430،السنن الكبرى للبيهقي 3/ 122، موطأ مالك 6/ 50،سنن الترمذي 6/ 308.

القول المأمول بجواز العمل بجميع مذاهب الأئمة الأربعة العدول · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول المأمول بجواز العمل بجميع مذاهب الأئمة الأربعة العدولص ١٧